رفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 ألف دينار ولا تقاعد قبل 60 سنة
صفحة 1 من اصل 1
رفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 ألف دينار ولا تقاعد قبل 60 سنة
الثلاثية تقرّر فتح المفاوضات حول أجور العمال في القطاع الاقتصادي سنة 2010
باستثناء الحسم في قضية الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي انتقل من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار ابتداء من أول جانفي المقبل، فضل أطراف الثلاثية تشكيل لجان مشتركة لدراسة بقية الملفات، حتى وإن حصل حولها إجماع. وذلك قصد تمكين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من تحضير أنفسهم لتنفيذ قرارات الثلاثية.
تقرّر رسميا في اجتماع الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري بإقامة الميثاق، رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى حدود 15 ألف دينار. وهي نسبة زيادة تقدر بـ 25 بالمائة. وتمثل هذه النسبة زيادة معتبرة مقارنة بالزيادات السابقة التي لم تكن تتجاوز في كل مرة الـ 2000 دينار منذ 99 إلى يومنا هذا. وقد رصدت الحكومة أكثر من 100 مليار دينار في قانون المالية 2010 لتغطية هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، طبعا دون حساب تلك التي يدفعها القطاع الخاص للمشغّلين في القطاع. وقد حرص الوزير الأول على دعوة ممثلي الباترونا للالتزام بتنفيذ هذه الزيادات على مستوى القطاع الخاص.
وإن اتفقت أطراف الثلاثية على إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي استفاد منه قرابة 400 ألف عامل منذ تطبيقه سنة 97 وكلف فاتورة تجاوزت الـ 360 مليار دينار، إلا أنه تقرر تشكيل فوج عمل برئاسة وزارة العمل مهمته تحضير مشروع نص ''يتم بموجبه إلغاء الترتيب بالإحالة على التقاعد دون شرط''. وهو ما يعني أنه لا تقاعد قبل السن القانونية ( 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء) بعد 9 أشهر من الآن. وأمهلت الحكومة أرباب العمل فترة إضافية لن تتعدى 2010 لتتحمل المؤسسات بنفسها دفع المنح العائلية عوض الخزينة العمومية. وهو ما تجسد من خلال تكليف فوج عمل مشترك للثلاثية بدراسة الملف وتقديم توصياته في غضون سنة .2010 وبخصوص التعاضديات الاجتماعية، تم تكليف فوج عمل مشترك لوضع مقترحات قصد تكييفها مع الإصلاحات الجارية، ولكن على أن تعرض نتائج عمله على اللجنة المديرة للثلاثية التي تجتمع كل 3 أشهر للمصادقة عليها وإعداد مشروع قانون جديد ينظم التعاضديات. نفس الإجراء اعتمد بشأن مستقبل العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي سينتهي في أكتوبر ,2010 بحيث تقرّر تشكل فوج عمل برئاسة ممثل عن الوزير الأول لتعميق التشاور بين الشركاء ودفعهم للمساهمة أكثر في محاربة الغش والاقتصادي الموازي وتطهير محيط المؤسسات وترقية العقد للمرحلة القادمة. ولتحسين القدرة الشرائية، تم الاتفاق أيضا على تحيين اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي على أن يأخذ في الحسبان واقع كل مؤسسة. وعليه تم الاتفاق على فتح المفاوضات حول الأجور في القطاع الاقتصادي سنة .2010
ولتذليل المخاوف التي أبداها أرباب العمل بخصوص قانون المالية التكميلي، فقد تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين وزير المالية والبنوك وممثلي المؤسسات لبحث كيفية تسهيل القرض المستندي وكذا عقد قمة في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010 بشأن تحسين تمويل المؤسسات.
باستثناء الحسم في قضية الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي انتقل من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار ابتداء من أول جانفي المقبل، فضل أطراف الثلاثية تشكيل لجان مشتركة لدراسة بقية الملفات، حتى وإن حصل حولها إجماع. وذلك قصد تمكين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من تحضير أنفسهم لتنفيذ قرارات الثلاثية.
تقرّر رسميا في اجتماع الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري بإقامة الميثاق، رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى حدود 15 ألف دينار. وهي نسبة زيادة تقدر بـ 25 بالمائة. وتمثل هذه النسبة زيادة معتبرة مقارنة بالزيادات السابقة التي لم تكن تتجاوز في كل مرة الـ 2000 دينار منذ 99 إلى يومنا هذا. وقد رصدت الحكومة أكثر من 100 مليار دينار في قانون المالية 2010 لتغطية هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، طبعا دون حساب تلك التي يدفعها القطاع الخاص للمشغّلين في القطاع. وقد حرص الوزير الأول على دعوة ممثلي الباترونا للالتزام بتنفيذ هذه الزيادات على مستوى القطاع الخاص.
وإن اتفقت أطراف الثلاثية على إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي استفاد منه قرابة 400 ألف عامل منذ تطبيقه سنة 97 وكلف فاتورة تجاوزت الـ 360 مليار دينار، إلا أنه تقرر تشكيل فوج عمل برئاسة وزارة العمل مهمته تحضير مشروع نص ''يتم بموجبه إلغاء الترتيب بالإحالة على التقاعد دون شرط''. وهو ما يعني أنه لا تقاعد قبل السن القانونية ( 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء) بعد 9 أشهر من الآن. وأمهلت الحكومة أرباب العمل فترة إضافية لن تتعدى 2010 لتتحمل المؤسسات بنفسها دفع المنح العائلية عوض الخزينة العمومية. وهو ما تجسد من خلال تكليف فوج عمل مشترك للثلاثية بدراسة الملف وتقديم توصياته في غضون سنة .2010 وبخصوص التعاضديات الاجتماعية، تم تكليف فوج عمل مشترك لوضع مقترحات قصد تكييفها مع الإصلاحات الجارية، ولكن على أن تعرض نتائج عمله على اللجنة المديرة للثلاثية التي تجتمع كل 3 أشهر للمصادقة عليها وإعداد مشروع قانون جديد ينظم التعاضديات. نفس الإجراء اعتمد بشأن مستقبل العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي سينتهي في أكتوبر ,2010 بحيث تقرّر تشكل فوج عمل برئاسة ممثل عن الوزير الأول لتعميق التشاور بين الشركاء ودفعهم للمساهمة أكثر في محاربة الغش والاقتصادي الموازي وتطهير محيط المؤسسات وترقية العقد للمرحلة القادمة. ولتحسين القدرة الشرائية، تم الاتفاق أيضا على تحيين اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي على أن يأخذ في الحسبان واقع كل مؤسسة. وعليه تم الاتفاق على فتح المفاوضات حول الأجور في القطاع الاقتصادي سنة .2010
ولتذليل المخاوف التي أبداها أرباب العمل بخصوص قانون المالية التكميلي، فقد تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين وزير المالية والبنوك وممثلي المؤسسات لبحث كيفية تسهيل القرض المستندي وكذا عقد قمة في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010 بشأن تحسين تمويل المؤسسات.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى