عام حبسا لمديري مدارس ومعلمين وإطارات بباتنة

سلطت، أمس، المحكمة الابتدائية لدى مجلس باتنة عقوبة سنة حبسا نافذا في حق الأمين العام الحالي لمديرية التربية وعدد من عمال قطاع التربية بالولاية من بينهم مديرو مدارس وبعض المعلمين، وقد تم متابعة 11 شخصا بتهمة اختلاس أموال عمومية، وإبرام صفقات عمومية. حيثيات القضية تعود إلى السنوات الماضية، بعد أن استلمت مصالح الأمن شكاوى تفيد بوجود شبهات اختلاس للمال العام من خلال إبرام صفقات غير قانونية تمثلت في استئجار مقر دار المعلم بحي الاخضرار بوسط مدينة باتنة لمدرسة خاصة معتمدة، وكذا إعادة ترميمها من خلال مشروع مقدم لمقاول قام بتلك الأشغال بعد أن تحصل على المشروع من تعاضدية الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية التي يرأسها الأمين العام لمديرية التربية. واستمرت التحقيقات لتشمل قضية التنازل عن حصة سكنية مكونة من 40 سكنا لعدد من المعلمين، و10 سكنات لبعض مندوبي لجنة الخدمات الاجتماعية الذين يقيمون في البلديات ودوائر الولاية واستغلالها كسكنات وظيفية فيما بعد، ليتم تحويلها بطريقة غير قانونية إلى ملكية خاصة لعدد من أعضاء لجنة الخدمات، ما استدعى الجهات القضائية تعيين خبراء لتحديد صحة ذلك، حيث جاء تقرير الخبرة الأولى مؤكدا وجود اختلاس وإبرام للصفقات، في حين نفى التقرير الثاني ما استوجب الاعتماد على تقرير الخبرة الثالثة للفصل في الأمر، حيث جاء هذا الأخير مؤكدا وجود عملية الاختلاس.