عائلات في حي البور بمفتاح بلا ماء منذ 10 سنوات

دعا سكان حي البور الواقع غرب بلدية مفتاح والي ولاية البليدة، إلى التدخل لإيجاد حل عاجل لمشكل التزود بالمياه الذي دام أزيد من 10 سنوات.
ويقول السكان إن الوضع تأزم مؤخرا بعد إلغاء رئيس الدائرة تسخيرة رئيس البلدية التي تقضي ربط الحي مؤقتا بالمياه، من خلال إيصال حنفيات المياه إلى منازلهم موصولة بقناة توزيع، وهو الإجراء الذي لاقى معارضة من طرف بعض السكان'' الفوضويين'' المحاذين للحي الذين عارضوا العملية، وبلغ الأمر حد التهديد، مما عمق من معاناة المواطنين مع مشكل المياه وهددوا باتخاذ سبل أخرى للحصول على حقهم في هذه المادة الحيوية.
دعوة السكان إلى تدخل والي الولاية تزامنت مع عدة محاولات للقاء رئيس الدائرة عقب القرار الشفوي القاضي بإلغاء استفادتهم من الماء الشروب، لكنها بقيت دون جدوى ولم يتمكنوا من معرفة دوافع هذا القرار ''الارتجالي'' الذي زاد في ترسيخ فكرة أن هذا الحي يعد خارج اهتمام المسؤولين، حتى في أبسط الضروريات وهو الماء، فضلا عن غياب تهيئة لطرقات الحي وانعدام غاز المدينة عن سكناتهم.
أزمة السكان مع الماء، تفاقمت في الآونة الأخيرة عقب إقدام رئيس البلدية على الترخيص للسكان بربط الحي بحنفيات مؤقتا موصولة بقناة توزيع قطرها 50/60 في انتظار تسجيل الحي ضمن مشاريع التزويد بالمياه، وهو القرار الذي استحسنه السكان الذين أخذوا على عاتقهم تحمل كافة التكاليف، حيث تكفلوا بشراء قنوات للقيام بعملية الإيصال وباشروا أشغال الحفر التي كلفتهم قرابة 20 مليون سنتيم، غير أن مفاجأتهم كانت كبيرة إثر منعهم من طرف سكان مجاورين لحي يقيمون بطريقة فوضوية، معترضين على إنجاز المشروع وبلغ الأمر إلى حد تهديد السكان المتضررين من أزمة الماء.
واستغرب السكان المتضررون من كيفية تعامل السلطات المحلية مع حي فوضوي باستجابتها الفورية لمطلب سكان بقطع الطريق أمام وصول الماء الشروب إلى حي البور، على عكس مطالب سكان هذا الحي رغم تصنيفه ضمن المخطط العمراني للبلدية.