انخفاض الواردات إلى 8, 36 مليار دولار

أعلن المدير العام للميزانية، السيد فريد بكة، بأنه سيتم فتح 569, 59 منصب عمل في إطار قانون المالية لسنة 2010، فيما تجاوزت كتلة الأجور المتوقعة 1200 مليار دج. وأشار المدير خلال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر الوزارة لتقديم قانون المالية لسنة 2010، بأن القانون تميّز بانخفاض الميزانية الموجهة للتسيير بنسبة 6,6 بالمائة مقارنة بسنة 2009، فيما ارتفعت الميزانية الموجهة للتجهيز بنسبة 7 بالمائة.
من جهته، أكد المدير العام للدراسات والتوقعات، السيد عبد المالك زبيدي، بأن ضمان تغطية النفقات سيتم بصفة جيدة سنة 2010، بتوفر التغطية الشاملة للواردات والمرتقب انخفاضها إلى 8,36 مليار دولار، أي بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة ,2009 إلى جانب تسجيل مستوى جيد لاحتياطات الصرف نهاية .2009 أما معدل التضخم، فتوقع القانون أن يستقر عند 5,3 بالمائة، فيما سيجل نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 6,4 بالمائة و6,5 بالمائة بالنسبة للنمو خارج المحروقات.
وعن المداخيل الجبائية العادية المحصلة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، قال المدير العام للضرائب، السيد عبد الرحمان راوية بأنها بلغت 1000 مليار دج، منها 900 مليار دج تم تحصيلها من طرف المديرية العام للضرائب.
من جانبه، اعتبر المدير العام للسياسات والتقديرات بوزارة المالية، السيد عبد المالك زبيدي أن النصوص التطبيقية الخاصة بالمرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيق فوائد القروض الميسرة المعتمدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بلغت ''مرحلة جد متقدمة''. وأكدت مصادر مطلعة لـ ''الخبر'' أنه من المرتقب أن يدخل المرسوم التنفيذي الخاص بتطبيق نسب القروض الميسرة قبل نهاية جانفي الجاري.