130 إطارا يعتصمون أمام مقر ولاية سطيف

يواصل أكثر من 130 من المقصيين عن العمل بمجلس قضاء سطيف، المنتسبون لعقود ما قبل التشغيل، احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر ولاية سطيف، تعبيرا عن رفضهم لقرار الفصل من العمل بناء على تعليمة صادرة عن مجلس قضاء سطيف.
وحسب ممثلين عنهم إلتقت بهم الخبر في مكان الإعتصام، ''فإن قرار توقيفهم الذي كان دون سابق إنذار مجحف في حقهم، حيث يشغل هؤلاء مناصب مختلفة على مستوى مصالح مجلس قضاء سطيف منذ حوالي 7 أشهر، تمكنوا خلالها من فك الخناق عن مختلف المصالح وتنظيم الأمور بشكل كبير سهل على المواطن ومختلف الهيئات الحصول على مختلف الوثائق والإطلاع على الملفات، زيادة على الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها من وراء تعاملهم مع القضايا الإدارية والعقارية وغيرها. وذكر المعنيون أنهم كانوا ينتظرون تسوية وضعيتهم بقرارات تثبيت وفتح مناصب عمل جديدة ودائمة مع مطلع السنة الجارية، إلا أن الأمر جاء عكس ذلك، حيث شبهوه بـ''جزاء سنمار''.
وطالب المعتصمون والي الولاية بالتدخل لإيجاد حل لوضعيتهم الحرجة، ومطالبة المسؤولين بمجلس قضاء سطيف بإعادة النظر والتراجع عن قرار فصلهم. وبينما أكدت مصادر أن القرار اتخذ بناء على مراسلة من وزارة العدل، تنص فيه على فسخ عقود جميع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، أشارت مصادر أخرى بأن قرار التوقيف غير نهائي، ومن المنتظر أن يتم توجيه هؤلاء إلى مؤسسات وقطاعات أخرى، بحكم أن قطاع العدالة حساس للغاية ويتسم بالسرية في أداء العمل من خلال فرض أداء اليمين على منتسبيه، وهو الأمر الذي لا يسري على العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل.