المستفيدون من 64 مسكنا تساهميا بعين البنيان يراسلون الوزارة

طالب 46 مستفيدا من السكن التساهمي في بلدية عين البنيان غرب العاصمة، وزارة السكن التدخل، قصد النظر في شكواهم بعد رفع قيمة الشقة من 250 إلى 280 مليون سنتيم من طرف المقاول.
أوضح المشتكون في رسالتهم إنهم تفاجأوا عندما طالبهم المقاول في جلسة عند الموثق لترسيم العقد، بإضافة 30 مليون سنتيم على قيمة السكن، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون ولتصريحات وزير السكن نفسه، الذي رفض في العديد من المرات الزيادة في قيمة السكن التساهمي بحجة ارتفاع أسعار الإسمنت أو باقي مواد البناء أو تحت أي مبرر.
وأضاف المعنيون، أنهم في سنة 2007 دفعوا القسط الأول من السكن بقيمة وصلت إلى 75 مليون سنتيم، على أساس أن قيمة السكن الإجمالية هي 250 مليون سنتيم، وفق ما يحدده القانون الذي ينظم كيفية الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي وقيمته.
ولما طلب منهم المقاول مؤخرا، عقد جلسة عند أحد الموثقين لترسيم استفادتهم من سكناتهم التساهمية، أكد لهم أنه يجب عليهم دفع 30 مليون سنتيم إضافية دون أن يقدم أي مبرر لتلك الزيادة، ومنذ تلك اللحظة والمستفيدون يعيشون في دوامة التنقل بين مختلف الإدارات، بداية بمدير السكن على مستوى ولاية العاصمة وطلب منهم تحرير مطالبهم في رسالة مفتوحة إلى السلطات العليا وأكد لهم أن مصالح الولاية قد راسلت المقاول المعني بتسليم السكنات التساهمية بعين البنيان وهي في انتظار رده.
كما تنقل المستفيدون إلى وزارة السكن وقدموا طلبا من أجل طرح انشغالاتهم على الوزير شخصيا، لكن منذ 5 نوفمبر المنصرم وهم في انتظار الرد لكن دون جدوى.
ومما زاد من تخوفاتهم، بحسب أقوالهم، أن مسؤولا استقبلهم مرتين؛ في الأولى كان متضامنا معهم إلى أبعد الحدود، أما في اللقاء الثاني فسارع نفس السؤول ممن استقبلهم في مدح المقاول أمام حيرة المشتكين. وأمام هذا الوضع فقد اضطرّ العديد من المستفيدين إلى الرضوخ لمطلب المقاول بزيادة 30 مليون سنتيم، والإمضاء على عقود الاستفادة، في حين ظل آخرون مترددون على التوقيع على العقد بحجة أن قيمة السكن الاجتماعي التساهمي هي 250 مليون سنتيم وفق ما يقتضيه القانون. وعليه طالب المستفيدون من وزارة السكن توضيح الرؤية وتحكيم القانون في وضعيتهم، خاصة أنهم انتظروا أكثر من 10 سنوات حتى تتحقق أحلامهم بسقف يأوون إليه.