المحمية القطرية بالبيض ستلتهم الأراضي الرعوية

دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار أمس إلى ضرورة تنظيم استشارة محلية لقضية المحمية الطبيعية التي تقرر إنشاؤها بمنطقة البيض من قبل الحكومة القطرية بعد حصولها أول أمس على الضوء الأخضر من نظيرتها الجزائرية، بالنظر إلى الآثار السلبية التي سيخلفها إنجاز هذا المشروع على الموالين الذين سيتم ترحيلهم من المنطقة، وحرمانهم من مساحات رعوية شاسعة ظلوا يستغلونها منذ سنوات. ويتساءل السكان المحليون لولاية البيض عن المردودية التي يمكن أن تجلبها لهم الاتفاقية التي تم إبرامها بين الحكومتين لإنشاء هذه المحمية بمنطقتهم، وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي، بالنظر إلى الغاية من وراء إنشاء هذا المشروع الذي جاء حسب قول بعض الجمعيات المحلية الناشطة في الميدان لإرضاء بعض الأمراء الخليجيين وليس له أي علاقة مع التنمية، لأن إنشاء هذه الأخيرة سيعطي الحرية الكاملة لأمراء ورجال أعمال من الخليج في ممارسة هوايتهم الخاصة بصيد طائر الحبار والغزال وبعض الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض.
وفي السياق ذاته يقول الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار، قايد صالح، على السلطات تنظيم استشارة محلية لإعلام المواطنين بالأهداف التي سيجلبها لهم هذا المشروع، خصوصا إذا علمنا -كما يقول هذا الأخير في اتصال هاتفي مع ''الخبر''- أن إنشاء هذه المحمية سيكون على حساب مربي المواشي الذين ستنتزع منهم آلاف الهكتارات التي كان يملكها أو يستغلها هؤلاء بدون عقود ملكية وإلحاقها بالمحمية، وهو ما يحرم -كما يقول قايد صالح- مئات الفلاحين من استغلال هذه الأراضي الرعوية وتحويلها إلى مناطق للصيد السياحي على حساب التنمية.