ورشة بناء وإصلاح السفن ببوهارون تحتضر

طالب عمال ورشة إصلاح وبناء السفن الكائن مقرها بميناء بوهارون في ولاية تيبازة بتسوية أجورهم العالقة منذ شهرين، ومنحهم جميع حقوقهم المادية نظير التسريح الذي طالبوا به الإدارة قبل تعقد الوضع المالي للمؤسسة التي تمر حسبهم بظروف جد عصيبة جراء غياب الطلبات على إنجاز وتصليح السفن، فضلا عن سوء التسيير الذي أدخل المؤسسة في حالة إنعاش.
وجه هؤلاء العمال نداء عاجلا للسلطات الوصية بالبلاد من أجل التدخل لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية من الغرق بفعل الظروف الصعبة التي تمر بها، حيث لم تستلم منذ سنة 2004 حسب شهادات العمال الذين التقيناهم بمقر الورشة بميناء بوهارون ولا طلب واحد على إنجاز أو تصليح البواخر، حيث انتهت الوحدة من إنجاز 16 باخرة، ثلاث منها ستسلم لأصحابها في القريب العاجل، وما عدا ذلك لا يوجد أي عمل بهذه الورشة التي تحولت حسب شهادات العمال إلى أطلال جراء سوء التسيير.
وأشار العمال إلى أن الوحدة عين على رأسها منذ ثلاث سنوات مدير متقاعد من شركة وطنية خاصة بالإسمنت، ليست له أية علاقة بالمجال البحري، فلم يتمكن من جلب أي طلب للوحدة التي تدعمت بـ8 عمال من وحدة خميستي التي تعرضت للحل بعد منحها للقوات البحرية، وهو ما اعتبره العمال منافيا للقانون، كون هؤلاء العمال قد استفادوا من حقوقهم المادية جراء تسريحهم، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على وحدتهم التي تعاني من غياب الموارد المالية، ومع ذلك فإن المدير يتقاضى منحة المسؤولية المقدرة بـ45 بالمائة، فضلا عن مرتبين و35 بالمائة بالنسبة لنائبه، رغم عدم سماح وضعية الوحدة بذلك.
في سياق متصل، أكد محدثونا افتقاد وحدتهم للأموال، مما حال دون اقتنائهم للمواد الأولية، فضلا عن اهتراء العتاد الذي لم يعد حسبهم صالحا للاستعمال بفعل القدم، حيث تجاوز عمره 20 سنة، خاصة منها رافعة البواخر التي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة العمال. وفي هذا الخصوص أشار محدثونا إلى سقوط باخرة من الرافعة عندما كانوا بصدد إصلاحها.
العمال الذين أكدوا لـ''الخبر'' بأن ورشتهم في حالة خطر، طالبوا الجهات الوصية بالتدخل العاجل بالموافقة على تسريحهم الإرادي من مناصب عملهم قبل غلقها، وهو المصير الحتمي الذي ستؤول إليه عاجلا بفعل المشاكل العديدة التي تتخبط فيها، مطالبين بمنحها للجيش الوطني مثلما فعلوا بوحدة خميستي كما أعربوا عن رفضهم الشديد منحها للإسبان الذين حلوا بالجزائر بدعوة من الرئيس المدير العام لشركة إيكوراب الكائن مقرها ببوسماعيل، كما طالب محدثونا الجهات الوصية بتوضيح مصير الورشة التي تمر بظروف جد عسيرة.
هذا وقد حاولنا أول أمس الاتصال بالجهات المسؤولة عن شركة إيكوراب لمعرفة ردها عن انشغالات العمال، إلا أنه تعذر علينا ذلك.