عصابة تحبك سيناريو لسرقة سيارة من وكالة للكراء بالعاصمة

لم تعد عصابات النّصب والإحتيال تتبع الأساليب التقليدية المعروفة لدى الخاص والعام، بل طورتها إلى أبعد من ذلك، حيث أصبحت المحاكم الجزائرية تعالج عشرات الآلاف من القضايا الغريبة في النّصب والإحتيال على طريقة الأفلام الأمريكية، وهو الفخ الذي وقع فيه الضحية صاحب وكالة عقارية بولاية المسيلة حيث تعرض الضحية إلى عملية احتيال من الطراز الرفيع، بعدما أحاك المتهمان في القضية سيناريو عملية النصب بإحكام، وقد أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة بودواو ملف قضية النصب والإحتيال على صاحب وكالة عقارية بولاية المسيلة، من طرف عصابة أشرار، على محكمة الجنح للفصل فيها.

حيث تقدم صاحب الوكالة بشكوى لدى الشرطة القضائية لأمن بودواو، وذلك لتعرضه إلى النصب والإحتيال من طرف شاب استأجر له سيارة ورفض إرجاعها، رغم الإتصالات التي قام بها بل كان يطالبه بالمال لإرجاعه السيارة التي سلمها لصديقه في باتنة، الذي باعها لأنّه يدين له بمبلغ 27 مليون سنتيم.

وقائع القضية -حسب أوراق القضية- تشير إلى أنّ المتهم ''ك.س'' تقدم إلى صاحب وكالة لاستئجار السيارات، أين أبلغه بوجوب دفع جواز السفر، صك بريدي كضمانة على استئجاره للسيارة، إلا أن المتهم أخبره بأنّه لا يحوز الوثائق، ليعاود الرجوع مساء إلى الوكالة، رفقة ابن عمته ''ن.م'' وسلمه وثائقه وصكا بريديا فارغا لتسلم لهما سيارة من نوع ''كونغو''، وتم الإتفاق على كرائها لمدة 24 ساعة، وأن يرجعها في اليوم الموالي، إلا أن ''ك.ش'' اتصل بصاحب الوكالة يخبره بأنه يريد تمديد مدة التأجير، وبعدها أغلق هاتفه النقال، ليتصل بعد أيام بالضّحية ويقول له بأنّه لن يعيد السيارة وبدأ يساومه فيها بمبالغ مالية، إلاّ أنّ صاحب الوكالة رفض طلب المستأجر، وبعد أخذ ورد اتصل صاحب الوكالة بوالدة المتهم التي أخبرته بأن ابنها متواجد بمدينة بودواو، ليودع الضّحية شكوى ضدّه، وصرّح المتهم بأنّ السّيارة متواجدة بمدينة بريكة بولاية باتنة، عند صديقه المقيم بالرغاية، حيث يدين له بمبلغ ٧٢ مليون سنتيم، فأخذ منه السيارة وباعها لصديق آخر، ليتابع المتهمون بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، وخلال استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة بودواو، فإن التصريحات جاءت حسب ما هو مدوّن في مصالح الضّبطية القضائية، حيث أنّ المتهم يدين بمبلغ مالي لأحد الأصدقاء، هذا الأخير أخذ منه سيارة صاحب الوكالة العقارية و باعها، رغم أنّ ابن عمته حاول جمع المال لإنقاذه من الموقف، وقد أنكر ابن عمته المتهم الجنحة المنسوبة إليه، وقال بأن وثائقه الموجودة لدى صاحب الوكالة سرقت منه، وخلص التحقيق إلى تقديم المتهم الرئيسي وثلاثة متهمين آخرين؛ وهم على التوالي :''ك.س''، ''م.ص'' و''م.ش''، على محكمة الجنح ببودواو التي ستنظر في القضية.