الإفراج عن الأنظمة التعويضية الخاصة بقطاعات الصحة والموارد المائية والسكن

أفرجت الحكومة أخيرا عن المراسيم التنفيذية المؤسسة للأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك الصحة العمومية، وإدارة الموارد المائية، وموظفي الإدارة المكلفة بالسكن والعمران، استفاد من خلالها الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الأداء، وتعويضات التأهيل والتوثيق والتفتيش والمراقبة.
وقد نصّ المرسوم الخاص بالنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة على صرف علاوة تحسين الأداء كل 3 أشهرو وتُحسب شهريا بنسبة متغيرة تصل إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، أما تعويض التأهيل فيُحسب على أساس الراتب الرئيسي ويُصرف شهريا بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للأطباء المفتشين، و45 بالمائة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان، أما بالنسبة لتعويض التوثيق فيُصرف شهريا وقد حددت المنحة بـ6000 دينار للأطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان، و5000 دينار بالنسبة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، أما بخصوص تعويض التفتيش والمراقبة فإنها تُصرف شهريا بنسبة 45 بالمائة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، و40 بالمائة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، ويستفيد موظفو هذه الأسلاك من هذه الزيادات بأثر رجعي من جانفي .2008
كما استفاد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الخدمات الطبية، وتعويضات التأهيل والتوثيق ودعم نشاطات الصحة، لا تختلف كثيرا عن نسب التعويضات الممنوحة لفئة الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
أما بالنسبة للنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، فقد استفادوا هم أيضا حسب الحالة من علاوة المردودية وتعويضات خاصة بالخدمات التقنية وتسيير ومتابعة المشاريع، بالإضافة إلى تعويض التفتيش والمراقبة.
وقد حدّد المرسوم نسبة تعويض الخدمات التقنية بـ25 بالمائة من الأجر الرئيسي بالنسبة للأعوان التقنيين المختصين والمساعدين التقنيين والتقنيين، و40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للمهندسين وشرطة المياه، أما بالنسبة للتعويضات الأخرى فإنها تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة من الراتب الرئيسي.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران فقد استفاد الموظفون المذكورون من علاوة تحسين الأداء تصل إلى 30 بالمائة من الأجر الرئيسي، وتعويضات خاصة بالخدمات التقنية وتسيير متابعة المشاريع والتفتيش والمراقبة تتراوح ما بين 10 و40 بالمائة.