خريطة وطنية لـ 1550 ‬سوق مغطاة و28 ‬مخبرا للجودة ومراكز التخزين

كشف وزير التجارة من ولاية ميلة عن وضع خريطة وطنية لتدارك النقص في‮ ‬تِعداد الأسواق المغطاة،‮ ‬التي‮ ‬بلغت الإحتياجات بها 1550 ‬سوق مغطاة،‮ ‬بالإضافة إلى النقص بتعداد 28 ‬مخبرا لمراقبة الجودة،‮ ‬رغم توفر حاليا 1570 ‬سوق مغطاة و20 ‬مخبرا لمراقبة الجودة‮.وأوضح بن بادة في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬أن ذلك ساهم بشكل كبير في‮ ‬المشاكل المسجلة حاليا بالأسواق من خلال الندرة التي‮ ‬تعرفها بعض المواد الإستهلاكية،‮ ‬مستدلا بتأخر إدخال بعض المنتوجات للأسواق لوجوب إخضاعها للمراقبة،‮ ‬التي‮ ‬تتطلّب وقتا لاسيما أمام وجود الكثير من الولايات التي‮ ‬تفتقر إلى المخابر المتخصصة وأيضا مراكز التخزين التي‮ ‬أصبحت أكثر من ضرورة في‮ ‬كل الولايات قصد القضاء على الندرة،‮ ‬قبل أن‮ ‬يقف الوزير على الوضعية التي‮ ‬أصبح عليها سوق الجملة للخضر والفواكه بشلغوم العيد،‮ ‬والإختناق الذي‮ ‬يتسبّب به‮ ‬يوميا للمواطنين والغلق شبه الكلي‮ ‬للطريق الوطني‮ 5 ‬إضافة إلى لجوء ركن الشاحنات خارج السوق بصورة مرعبة،‮ ‬مطالبا البلدية بلعب دورها وتطبيق القانون باعتبارها الخلية الأولى للدولة بتوفير شروط الأمن والنظافة والصحة العمومية،‮ ‬مضيفا في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أن الدولة لا تعلم الكميات التي‮ ‬تدخله وتخرج منه بصورة‮ ‬يومية لضرورة تحديد مستوى النشاط باعتبار المعلومة الإقتصادية إجبارية وليست اختيارية،‮ ‬فيما استغرب الوزير عدم إيصال الكهرباء والمياه لبداية عمل الجناح الإداري‮ ‬الجديد بالسوق،‮ ‬وأعطى في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬والي‮ ‬الولاية أمرا صارما بوضعه في‮ ‬الخدمة بصورة عاجلة جدا،‮ ‬فيما لايزال العمل باستعمال الميزان التجاري‮ ‬غير متوفر،‮ ‬وقد نفى وزير التجارة تماما المزاعم المروّجة المتعلقة بتحويل السوق،‮ ‬أما بشأن السوق الجهوي‮ ‬الجديد بين بلديتي‮ ‬شلغوم العيد وواد العثمانية،‮ ‬فسيساعد على تطهير مسار توزيع الخضر والفواكه والتحكم بالكميات المباعة والمتداولة،‮ ‬وخلق فرص تسويق المنتوجات من طرف الفلاحين لولايات قسنطينة وسطيف وميلة وباتنة وأم البواقي‮ ‬وجيجل والبرج‮.‬