مصر أهم شريك تجاري للكيان الصهيوني في المنطقة

ظلت مصر تدعو البلدان العربية إلى مقاطعة إسرائيل تجاريا واقتصاديا وعدم التعامل مع الكيان الصهيوني المحتل، لكنها كانت أهم الدول التي لم تتقيد بهذه الدعوات التي تم إطلاقها مرارا خلال القمم العربية، فقد كانت القاهرة أول دولة بعد توقيعها على اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979 التي أوقفت رسميا المقاطعة عام 1980، إلى درجة أضحت مصر من أهم الأسواق في المنطقة لتصريف الموالد الأولية والمدخلات الإسرائيلية.
استنادا إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية، خاص تلك التي يصدرها المكتب المركزي للإحصاء ''سي بي اس''، فإن التعاملات التجارية بين مصر وإسرائيل تعد الأهم والأكبر في المنطقة سواء من حيث التصدير أو الاستيراد، دون حساب التعاملات في مجال الخدمات أيضا، ويتضخ أن مصر التي كانت تدعو علنا إلى تشديد المقاطعة للسلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة بعد عودة الجامعة العربية إلى القاهرة، لم تتقيد بما يعلن، بالنظر كما تدعى إلى الالتزامات الدولية التعاقدية، على خلفية التوقيع على اتفاقيات ''كامب ديفيد'' عامي 1978 و1979، وتشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أن الصادرات الإسرائيلية لمصر بلغت عام 2008 ما قيمته 139 مليون دولار، وهي تعاملات تتم بصفة منتظمة عبر الحاويات، أي أن هنالك تعاملات تجارية أخرى لم يتم إحصاؤها في هذا المجال، وقد عرفت الصادرات الإسرائيلية باتجاه مصر ارتفاعا كبيرا ما بين 2000 و2008، حسب تقدير مصالح الجمارك وهيئات الإحصاء الإسرائيلية، وقد كانت مصر من بين البلدان التي عرفت تعاملاتها مع إسرائيل قفزة نوعية معتبرة، في الفترة التي حدثت فيها العديد من الأحداث في الوطن العربي وكانت إسرائيل الفاعل والضالع الأساسي فيها، فقد عرفت هذه الفترة الاعتداءات على الفلسطينيين خاصة في غزة ولبنان وغزو العراق، ولكن البراغماتية والواقعية المصرية فضلت الحفاظ على علاقاتها التفضيلية والمتميزة مع إسرائيل طبعا. وقد سجلت المصالح الإسرائيلية بلوغ واردات إسرائيل من مصر ما قيمته 4,132 مليون دولار، مقابل 3,94 مليون دولار عام .2007 وقد عرفت سنة 2009 نموا متواصلا للتعاملات بين القاهرة وتل أبيب في المجال التجاري، فقد بلغ متوسط المبادلات التجارية بينهما خلال سنة ,2009 ما بين 35 و50 مليون دولار شهريا، مما يوضح مدى الارتباطات القائمة بين الدولتين، في وقت كان الفلسطينيون محاصرين وأهل غزة يقصفون، فقد كشفت الإحصائيات الإسرائيلية أن قيمة المبادلات التجارية في شهر أكتوبر 2009 بلغت 7,38 مليون دولار، تصديرا واستيرادا، بينما بلغت في سبتمبر 2009 ما قيمته 1,40 مليون دولار فيما قدرت في أوت 2009 بما قيمته 8,39 مليون دولار وفي جويلية بـ9,60 مليون دولار، وخلال العشر أشهر من السنة الحالية بلغت المبادلات التجارية الى أكثـر من 6,333 مليون دولار، ويرتقب أن تصل إلى قرابة نصف مليار، وهي أعلى مستوى تصلها المبادلات التجارية بين القاهرة وتل أبيب، مما يبين مدى التقارب الكبير بين الجانبين وعدم مراعاة الجانب المصري لأي مبدأ من مبادئ المقاطعة لإسرائيل، خاصة وأن هذه السنة شهدت جرائم كبيرة في حق الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي، مقابل تشديد الحصار من الجانب المصري، ليبرز بالتالي تحالف غير معلن بين الجانبين ضحيته الأولى الشعب الفلسطيني، وخاصة قطاع غزة الذي لا يزال من الناحية القانونية تابعا لمصر.