قرار وزاري لإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير مراكز الردم التقني في بجاية

شكوك في انتشال المشروع ''من الورق إلى الحقيقة''


لم يحرك القرار الوزاري المشترك القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات في ولاية بجاية، ساكن المتتبعين لشؤون عاصمة الحماديين، ففي الوقت الذي اعتبرته جهات مكسبا هاما يخلص بجاية من نفاياتها، شككت جهات أخرى في تحويل المشروع
إلى حقيقة في انتظار كسب الرهان.
رغم تمكن بلدية بجاية من فك مشكل الأرضية التي تحتضن مشروع إنجاز مركز تقني لردم النفايات، وتقدم أشغال إنشاء مركز مماثل في بلدية أقبو بنسبة 35 بالمائة في انتظار تسوية وضعيته القانونية لاتضاح أن القطعة الأرضية التي اختارتها مصالح البلدية تابعة لأحد الخواص، إلا أن تحقيق حلم تخلص بلدية بجاية باعتبارها عاصمة للولاية من نفاياتها المكدسة في الشوارع والمحتكرة بالأخص لأهم ثرواتها السياحية في شاطئ بوليماط أصبح لدى البجاويين بمثابة أمر يصعب تحقيقه، كون أن مهمة اختيار قطعة أرضية فقط ترضي كافة الأطراف استغرق ما يقارب 10 سنوات للاعتراضات الكثيرة التي واجهتها من الجمعيات والسكان بالدرجة الأولى، ثم أن الولاية، حسب محدثينا، لا طالما روج لها باكتساب مشاريع هامة على الورق، دون أن ترى النور؛ من بينها الشق الرابط بالطريق السريع شرق غرب الذي لم يتم الانطلاق فيه بعد، والاستفادة من مركز استشفائي جامعي الذي لم يكن سوى مجرد وضع مستشفى خليل عمران في متناول طلبة علوم الطب دون تنصيب ولو مدير عام للمشروع يمكن تجسيده على الواقع كهيكل مستقل لفائدة الولاية.
ويقابل أصحاب النظرة التشاؤمية لمستقبل كل ما تستفيد منه الولاية من مشاريع قطاعية، جهات أخرى استبشرت بالقرار الوزاري المشترك، لكن على أمل عمل السلطات الولائية على تجسيده، حيث أن تمكن بلدية بجاية من العثور على قطعة أرضية تقع في المكان المسمى بوشقرون بمساعدة الجمعيات المعارضة للمواقع التي وقع الاختيار عليها سابقا، توازي مساحتها 80 هكتارا، يعد بحد ذاته نقطة هامة لصالح الولاية، يزيد من اعتبارها تخويل أهم الصلاحيات في ذات القرار للوالي الذي تضع المادة 4 منه المؤسسة تحت وصايته، كما يترأس مجلس إدارتها بموجب المادة 9، علما أن الأخيرة ذات طابع صناعي وتجاري تنذر بمداخيل مالية ليست هينة للولاية، وتوفير مناصب شغل معتبرة يرتفع عددها بتزايد عدد المراكز التي سيتم إنشاؤها، أضف إلى ذلك مهام المؤسسة المحددة في تنظيم التسيير التقني والإداري والحسابي لهذه المراكز لحساب الولاية.
وتبقى جدية عمل البلديات في حل مشكل نفاياتها ركيزة أساسية في تحقيق المشروع الذي ترهن حظوظه تماطل المجالس المنتخبة وانعدام الإرادة والموارد المالية.