استحداث 200 مؤسسة صغيرة توفّر مليون منصب شغل

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة تفاصيل الإجراءات العملية التي ستعطي دفعا لاستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منشئة لمليون منصب شغل، التي شكلت أحد تعهدات الرئيس بوتفليقة لعهدته الثالثة.
وبكثير من التفاؤل عبر عن استعداده التام لتجسيد تعهد الرئيس، متحدثا عن تفاصيل المؤسسات المستقلة الممكن إنشاؤها وتفويض البنوك تسييرها، وعن مخطط العمل الجديد الذي سيشرع في تطبيقه قريبا، وعن الرواق الأخضر الذي ستضعه البنوك لاستقبال ملفات قروض الشباب الراغب في إقامة مؤسسته الخاصة، كما حدثنا عن معظلة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورهان تأهيل تنافسية المؤسسات الوطنية. وعن وقف برنامج تأهيل المؤسسات قال إنه أخبر رئيس الجمهورية أنه توجه "انتحاري".
مخطط عمل بـ 30 إجراء لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أعدت وزارة الصناعات المتوسطة والصغيرة مخطط عمل تضمن جملة من الاقتراحات الهامة سيتم رفعها قريبا إلى الوزير الأول أحمد أويحيي، وتتضمن 30 إجراء أوليا إلى جانب إجراءات أخرى هي قيد الإعداد وتخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مقترحات تتعلق بتطهير المحيط وتنظيم السوق سيتم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي القادم.
وتخص تلك الإجراءات التي تم إعدادها بعد الجلسات التي عقدها رئيس الجمهورية مع وزراء الحكومة في شهر رمضان، تسعة مجالات أساسية وهي التمويل والعقار والجباية وتنظيم السوق والتنمية البشرية والفضاءات الوسيطة وتنمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال والدعم المؤسساتي وكذا المؤسسات التي تعاني مصاعب مالية.
وفيما يخص جانب التمويل، التقى وزير القطاع مصطفى بن بادة بوزير المالية إلى جانب ست بنوك عمومية، وتم فتح نقاش حول تلك المقترحات، وتم تشكيل مجموعة عمل، وتم إنشاء أربع لجان فرعية، قدمت بعد عمل استمر على مدى 15 يوما جملة من الحلول أعلن عنها رئيس الجمهورية في تجمع نشطه بأرزيو بوهران، وسيتم تدعيمها بإنشاء فروع بنكية لتمويل رأس مال المؤسسات، وكذا تأجير رؤوس الأموال، إلى جانب شركة مساهمة تسيرها البنوك وتوضع فيها مبالغ مالية، يتم استخدامها في مرافقة التمويل.
كما تم اقتراح إنشاء في أفاق 2010 ثلاث مناطق صناعية، أو ذات أنشطة نموذجية، إلى جانب إنشاء 10 مناطق نموذجية أخرى على طول الطريق السيار إلى غاية 2014، أي بمعدل منطقتين إلى ثلاث مناطق خلال السنة، وفيما يخص التمويل اقترحت وزارة بن بادة نظام استثنائي من أجل زرع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب مع نهاية 2009.
وفي الشق المتعلق بتنظيم السوق، تم اقتراح إعطاء الأولوية للمناولة المحلية في دفتر الشروط، وكذا فرض مخطط للمناولة بالنسبة لمن يحتكم على نصيب في السوق بقيمة 100 مليون دج، وكذا تيسير المناقصات، مع تحديد آجال أقصاها 6 أشهر لتسديد مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ترقية المنتوج المحلي في السوق الداخلية، ثم السوق الخارجية قبل نهاية السنة الحالية.
وأخذت التنمية البشرية نصيبها ضمن مقترحات بن بادة، حيث تم الحرص على ضرورة التكوين المستمر للإطارات والعمال وفي تخصصات محددة، من بينها المتعلقة بالتسيير والمالية والتجارة، على أن تتكفل بالمهمة الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب 1000 مؤسسة سنويا، إلى جانب إلزامية فرض تكوين لمدة شهر على الأقل كشرط أساسي لإنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مع إعفاء الدورات التكوينية من الرسم على القيمة المضافة، إضافة إلى إنشاء مجلس وطني لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير.
وتلزم المقترحات التي سيرفعها بن بادة للوزير الأول، مؤسسات قطاعه بأن تسجل نفسها لدى غرف الصناعة والتجارة، مع إعفائها من دفع الاشتراكات لمدة سنتين متتابعتين، حيث تتكفل الدولة بدفعها، مع تفعيل دليل جزائري للحكم الراشد للمؤسسات.

ومن أجل ترقية وسائل الإعلام والاتصال، تضمن مخطط العمل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحقوق الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة، نظير استيرادها لأجهزة الأعلام والاتصال، مع التكفل جزئيا أو كليا بمصاريف إنشاء مواقع على الأنترنت لتلك المؤسسات.
ويضاف إلى ذلك تحويل الوكالة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها، وترقية التنسيق ما بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد دراسات خاصة بسوق المناولة المحلية خصوصا في القطاعات الاستراتيجية.
ولم يستثن المخطط المؤسسات التي تعاني من مصاعب مالية، من خلال التكفل بها عن طريق مراسيم أو قرارات وزارية، وذلك عقب دراستها حالة بحالة، إذ يمكن بعدها أن تستفيد من جدولة ديونها، ووضع مخطط لإنقاذها عن طريق إشراك البنوك والمؤسسات المعنية.

كما تطرق الى المقترح المتعلق بتكفل البنوك بنسبة 50 بالمائة من تكاليف التأمين على المنتجات الموجهة للتصدير، كإجراء، شريطة مراعاة النمو الطبيعي وتوفير الدعم على المديين لتمكين المؤسسات من التنقل من مؤسسات صغيرة الى مؤسسات متوسطة في محطة أخيرة.
400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة نجحت في اقتحام مجال التصدير

تمكنت حوالي 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من الحفاظ على مكانها في السوق الخارجية من خلال اقتحام مجال التصدير، غير ان هذه الخطوة ماتزال محتشمة في تقدير بن بادة بسبب عجز بعض تلك المؤسسات على الحفاظ عن نفس الوتيرة، بسبب عدم تحكمها في الاستمرارية والانتظام، لذلك فإن عدد المصدرين يرتفع، ثم يتراجع من جديد.
ويرى وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن الأولوية حاليا هي للتحكم في السوق الداخلية وتغطية كافة احتياجاتها، بما يجنب الدولة اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وكذا يوفر لها مبالغ هامة من العملة الصعبة، التي تعجز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جنيها في الظرف الحالي عن طريق الاستيراد.
ووفق دراسة أعدتها وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2006، فإنه ينبغي التفكير مستقبلا في إنشاء أمانة دولة للتجارة الخارجية، بما يضمن إعادة هيكلة القطاع، لأن التصدير يعد نشاطا جد حساس ويتطلب توفر شرطين أساسيين وهما الاستمرارية والانتظام.

وتأسف بن بادة لكون الجزائر لم تستفد من انفتاح السوق بعد أربع سنوات من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، مرجعا ذلك إلى جملة من الأسباب، من ضمنها أن المؤسسات الوطنية لا تمتلك بعد القدرة على التصدير، فضلا عن جهلها بطبيعة السوق الخارجية وعدم معرفتها بالمعايير والمقاييس، ويعتبر هذا تحد ينبغي رفعه، بل هو في الواقع التزام سياسي، "لأننا يجب أن نعيد تنظيم بيتنا أولا قبل أن نطالب الآخرين بالالتزام ببنود الاتفاق".

70 في المائة من المؤسسات متمركزة بالمناطق الشمالية

استحداث أزيد من 1،5 مليون منصب عمل في القطاع

تمكن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من استحداث 1،5 مليون عمل منذ العام 2004، وذلك على مستوى المؤسسات الخاصة وتلك التابعة للقطاع العمومي، غير أن القطاع الخاص أخذ حصة الأسد بأكبر نسبة من حيث التشغيل، مقارنة بالمؤسسات العمومية وكذا الأنشطة الحرفية.
وتؤكد الرسومات البيانية ارتفاع عدد مناصب العمل التي تمكن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من استحداثها خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث تصدر عدد العمال الأجراء مقارنة بالمسيرين، إلى جانب تزايد عدد المؤسسات المتوسطة وكذا الأنشطة الحرفية، حيث بلغ عددها 519526 مؤسسة، تتقدمها المؤسسات الخاصة بأزيد من 300 ألف مؤسسة، بعد أن تم إنشاء 70 ألف مهنة حرة مؤخرا، في حين تحتل المؤسسات العمومية المرتبة الأخيرة بعد الأنشطة الحرفية بـ 626 مؤسسة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار المناصب غير المصرح بها، ما يعني بأن هناك نسيجا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأ يتشكل، في ظل عدم التمّكن من تحقيق توازن بين الشمال والجنوب، بسبب تمركز 70 في المائة من تلك المؤسسات في المناطق الشمالية.
علما أن ميزانية وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم رفعها من 15 مليار سنتيم فقط إلى 150 مليار دج، مما حوّلها إلى قطاع قائم بذاته، بعد أن تم إنشاء 5 هيئات وطنية تابعة لها، وكذا مديريات ولائية، وشبكة لهياكل الدعم ومراكز التسهيل عبر 33 ولاية، إلى جانب مشاتل المؤسسات، تعمل على تشجيع الشباب ومرافقتهم، يضاف إليها مركزين نموذجيين تم إنشاؤهما في كل من وهران وبشار، على أن يتم رفعها إلى 15 مركزا في 2010، الذي ستكون السنة الفعلية لمرافقة الشباب.


بن بادة: "لا يمكن وقف برنامج التأهيل دون المرور على مرحلة انتقالية"

تأسّف مصطفى بن بادة لغياب استراتيجية وطنية قادرة على إعادة تأهيل المؤسسات، معبرا عن استحالة وقف البرنامج الذي انطلق فيه قطاعه من أجل إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للالتحاق بالإستراتيجية الصناعية، لأن ذلك يتطلب أولا المرور على مرحلة انتقالية من خلال إنشاء هيئة تتكفل بذلك.
وفي هذا السياق، يؤكد بن بادة بأن الاتحاد الأوروبي أشاد كثيرا بنجاح برنامج ميدا الأول، وكان سيتحول إلى مشروع السنة، لذلك فهم لم يترددوا في الدخول في برنامج ميدا 2، الذي تم الانطلاق فيه يوم 5 ماي الماضي، على أن يتم بداية شهر جويلية تنظيم وقفة إعلامية لعرضه وشرحه.
مرجعا عدم اندماج الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برنامج ميدا إلى عدم شفافية التسيير، خصوصا من الجانب المالي، منتقدا بشدة سوء تنظيم المؤسسات التي يشرف عليها قطاعه في حين أن جميعها تخضع لأزيد من 40 تنظيما يضاف إليها منظمات أرباب العمل، وهو ما يصّعب التعامل معهم، أو تنسيق الجهود فيما بينهم وبين المتعاملين الأجانب.
ويتضمن برنامج ميدا 2 الممتد من 2008 إلى 2010، تقديم دعم مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها ومرافقتها لتكثيف استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأيضا دعما مؤسساتيا لثلاث قطاعات، وهي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وقطاع البريد والتكنولوجيا الإعلام والاتصال وقطاع الصناعة وترقية الاستثمار، إلى جانب دعم النوعية في إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إرساء نظام النوعية والقياسة على مستوى تلك المؤسسات، بما يمكنها من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لا سيما مع الاتحاد الأوروبي.