زيادات جديدة بنسبة ‮03 ‬من المائة في‮ ‬أجور عمال التربية

قررت وزارة التربية الوطنية الزيادة في منحة التأهيل لكافة عمال القطاع بنسبة 30 من المائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، على أن يتم الشروع في صرف هذه المنحة انطلاقا من يوم أمس، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في القانون الخاص الذي تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات. وخلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مع النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والكناباست، حيث تقرّر بالإضافة إلى الرفع في منحة التأهيل، احتسابها على الأجر الرئيسي بدل من الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات، في حين أن الزيادات في المنحة ستكون مختلفة من سلك لآخر. وقدمت الوزارة الوصية عرض حال باسم الحكومة حول ملف النظام التعويضي، تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، هذه المقارنة التي لم تقنع النقابات لاعتماد المقارنة مع ملفات قريبة من القطاع أو أكثر تضرر منه، دون التركيز على قطاعات استفادتها واضحة والفروقات بينها جلية وكبيرة، والجدير بالذكر أن هذه الدراسة المقارنة التي تم اعدادها احتسب فيها منحة الأداء التربوي، علما أن هذه المنحة متغيرة وليست ثابتة، وتنقط من صفر إلى 40 أو من صفر إلى 30 حسب الأسلاك. كما تقرّر إعادة النظر في ملف القانون الخاص، على اعتبار أنّه قد تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات بعد أن تقرّر بالمحضر المشترك مع وزارة التربية التي تم في أفريل الماضي، والذي بموجبه تم تشكيل لجنة داخلية لدراسة اختلالات القانون الخاص، أكدت اللجنة الممثلة للحكومة في لقاء أمس، أنّ الحكومة وافقت على فتح الملف، بصفة رسمية بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفية العمومية، لمعالجة اختلالاته، على أن تتم دراسته نهاية شهر نوفمبر، على أن يكون أقصى حد نهاية ديسمبر 2011.

بدلا من إنشاء لجان منتخبة بالمؤسسات التعليمية

وزارة التربية تأمر بإنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية :

أمرت وزارة التربية بتشكيل لجنة وطنية وكذا لجان ولائية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، بدلا من القرار السابق القاضي بإنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية.

وأبقت وزارة التربوية على نفس مضمون القرار تسيير الخدمات الاجتماعية، كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وتسند عملية إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة، تحت تصرف هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة إلى لجنة وزارية مشتركة، سيتم إنشاؤها وذلك تنفيذا لقرار الحكومة، كما تكلف اللجنة ذاتها بمتابعة تصفية كل العمليات والحسابات المتعلقة بتنظيم وسير هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة والخاضعة لأحكام، وفي الوقت ذاته تتولى اللجنة المشتركة بالإضافة إلى جرد الأملاك المنقولة والعقارية، تتولى مهام المحافظة على الوثائق والأرشيف التابع لهياكل ولجان الخدمات الاجتماعية. وقررت الحكومة إنشاء لجنة وزارية تكلف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة، في الوقت الذي سيتم جرد جميع ممتلكات، علما بأن هذه الأموال والممتلكات بعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية، ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع، وبالمقابل تتكون من ممثلين من وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويرمي قرار وزارة التربية الوطنية إلى تأسيس لجنة و لجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل متوسطة بمجموعة المدارس الابتدائية التابعة لها، حيث تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وبالمقابل فإن قرار إنشاء اللجان لتسيير الخدمات الاجتماعية، لن يمنع العمل بمبدأ التضامن الذي يقرره المستفيدون أنفسهم، مشيرا إلى أن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات للمؤسسات التعليمية يبقى مفتوحا، بعد إجماع المستفيدين دائما، وسيخضع عمل اللجان الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الاجتماعيين، وستقوم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، بالإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم، على أن تجرى العمليات الانتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر 2011، تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.